به نقل از «آنا»

سازمان‌ها موظف به همکاری با شورای نگهبان در کلیه امور مرتبط با انتخابات شدند

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۷۶۹۹

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با مواد ۳۰ و ۳۱ در خصوص فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان موافقت کردند.

ماده ۳۰ با ۱۶۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه و ماده ۳۱ با ۱۲۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۳۰- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۱  به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۲ مکرر ۱ – فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:

الف- هیئت‌نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید، عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت کلیۀ داوطلبان را با استناد قانونی به نحو مقتضی ظرف دو روز به آنان ابلاغ و رونوشتی از نتایج بررسی صلاحیت در این مرحله را به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و شورای نگهبان ارسال نماید.

ب- داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیات نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به آن‌ها اعلام و رونوشتی از نتایج رسیدگی قطعی را به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید.

پ - چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است را تایید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیات نظارت استان، هیات نظارت استان موظف است ظرف یک روز مراتب را به داوطلب ابلاغ نماید. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ، درخواست رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیات نظارت استان را نماید. شورای نگهبان باید ظرف مدت هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

ماده ۳۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۲ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۲ مکرر ۲-  شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آن‌ها می‌تواند در صورت تشخیص راسا و یا از طریق هیئت مرکزی نظارت یا استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید شده است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.

تبصره ۱ - حق دانستن دلایل و شنیدن دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:

الف) داوطلب در مراحل قبل، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارایه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارایه داده، ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.

ب) با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.

پ) دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارایه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.

تبصره ۲- کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان موظف‌اند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت‌ها و صحت انتخابات، همکاری کرده و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا پاسخ خلاف واقع و تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواست‌ها و همکاری با شورای نگهبان، موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.

 تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی این قانون مربوط به فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیئت نظارت استان، هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.

تبصره ۴- شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت و هیات نظارت استان، در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تامین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کند.

تبصره ۵- مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ است. در صورتی که داوطلب پس از قطعی شدن عدم تایید صلاحیت خود، درخواست انتشار عمومی دلایل عدم تایید صلاحیت را داشته باشد، با درخواست کتبی او، مرجع تعیین صلاحیت، دلایل را به جز در مواردی که از مصادیق اشاعه فحشا، هتک عفت عمومی، هتک حیثیت اشخاص دیگر یا جزء «د» بند (۲) قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ باشد را منتشر می‌کند.

تبصره ۶- داوطلب می‌تواند در فرآیند‌های انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تایید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان انتخابات سازمان ها هیات نظارت استان صلاحیت داوطلبان صلاحیت داوطلب شورای نگهبان بررسی صلاحیت مرکزی نظارت عدم تایید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۷۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.